گروه سیاسی:رئیس جمهور با اشاره به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ پیش از موعد مقرر به مجلس تاکید کرد: این اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است؛ متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرحها را راه انداختند. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت اظهار  کرد: طبق قانون اساسی تعیین برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به حساب می آید. ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسی و پس از آن قوانین مجلس پایبندیم و ابتدا باید قوانین بالا دستی را به عنوان قوانین مهم مبنا قرار دهیم. بر همین اساس برنامه را برای دوره بعد کسی نمی تواند تعیین کند و برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. برای همین هم مردم پای صندوق های رای می آیند و به فرد رای نمی دهند بلکه به برنامه رئیس جمهور رای می دهند.وی اضافه کرد: در انتخابات گذشته هم مردم برنامه ها را خوانند و رای دادند برنامه ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رای دادند که نمی شود کم و زیاد کرد. مردم یک روز رای می دهند و ۴ سال عمل می خواهند و باید به آن برنامه ای که ارائه شده در طول ۴ سال پایبند بود.روحانی با بیان این که باید صدای ما در سیاست خارجی یک صدای واحد باشد تاکید کرد: هر چه رفتار ما پخته تر، سنجیده تر و با دوراندیشی بیشتر باشد و منافع ملی ما اصل باشد و دعواهای سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم موفق تر خواهیم بود. باید ملت و ایران برای ما اصل باشد. نه انتخابات ۱۴۰۰. روز انتخابات فراخواهد رسید و باید بگذاریم ملت شاداب و فعال خودشان به پای صندوق های رای بیایند و هر کسی را می خواهند انتخاب کنند.روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که ایران بر مبنای آن چه در سال ۹۸ اعلام کرد با صراحت به دنیا گفته که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات خواهد بود خاطر نشان کرد: طرف مقابل تقریبا تعهدات خود را کنار گذاشت آمریکا که از برجام بیرون رفت و آنها هم که ماندند به تعهدات خود یا عمل نکردند یا خیلی اندک عمل کردند؛ ما مدتی به آنها زمان دادیم و بعد رسما اعلام کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات خواهیم داشت و در ۵ مرحله اعلام کردیم که دو ماه دو ماه این کاهش تعهدات را انجام خواهیم داد.وی اضافه کرد: آن چیزی که در نظنز نصب شده و یا سانتریفیوژهای IR۲M موضوع جدیدی نیست که اروپایی ها برای آن نوحه می خوانند این که سینه زنی ندارد؛ چرا که ما قبلا به شما گفته ایم این کار را انجام خواهیم داد کار ما در نطنز دقیقا بر مبنای اعلام رسمی شخص من و دولت بوده است.وی با اشاره به این که البته همیشه گفته شده که کاری که ما می کنیم قابل بازگشت خواهد بود عنوان کرد: ممکن است ۱۰ هزار سانتریفیوژ را راه بیندازیم ولی هر زمان بخواهیم آنها را خاموش کنیم. هر زمان که ۱+۵ یا ۱+ ۴ به تمام تعهداتشان عمل کردند ما هم به تمام تعهدات خود بازمی گردیم. برگشت به تعهدات زمان نیاز ندارد بلکه به اراده نیاز دارد.رئیس جمهور همچنین تصریح  کرد: آن آدم کم سواد تاجر مسلک با خط خطی کردن یک کاغذ این کار را کرد و گفت که از برجام خارج شدم خوب حالا نفر بعد بیاید و یک کاغذ خوب بگذارد و امضا کند. این کار تنها یک امضا می خواهد در آن زمان همه دو مرتبه سر جای اول بازمی گردیم، پس بازگشت به تعهدات اصلا نیاز به زمان ندارد.وی ادامه داد: آمریکایی ها می توانند به برجام بازگردند و دوباره ۱+ ۵ شکل بگیرد و البته باید به تمام تعهداتشان بازگردند و کاری که علیه ملت ایران کردند را جبران کنند. در آن صورت ما هم به تعهداتمان باز میگردیم. آن کاری که دولت کنونی رو به پایان آمریکا کرد به ضرر خودش و اعتماد جهان به آمریکا و به ضرر ملتهای منطقه و ایران و ثبات منطقه بود. آنها صد در صد اشتباه کردند و تعهدات خود را کنار گذاشتند البته از قدیم گفته ایم راه توبه باز است و هر روز که آنها به تعهدات خود بازگردند ما هم آماده برگشت به شرایط قبلی هستیم.رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ پیش از موعد مقرر به مجلس تاکید کرد: این اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرحها را راه انداختند. البته آنها مختار هستند و خودشان می دانند ولی این برخلاف اهداف توسعه کشور است. برای همکاری با لایحه کار سریعتر پیش می رود تا نمایندگان طرح بدهند.وی ادامه داد: من خودم مجلسی هستم و اگر هفت سال است در دولت هستم ۲۰ سال در مجلس بودم و بیش از خیلی های دیگر مجلسی هستم و می دانم راه حل لوایح هست مثلا لایحه ای که تصویب شده و شورای نگهبان روی یک کلمه آن ایراد گرفته در ۵ دقیقه می تواند اصلاح  و تبدیل به قانون شود. من از مجلس محترم خواهش می کنم که این بودجه ۱۴۰۰ را به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان با هم پیش ببریم تا به موقع بررسی، تصویب و ابلاغ شود تا در پایان این دولت و آغاز دولت سیزدهم مطمئن کار صورت گیرد.روحانی با اشاره به اینکه بودجه امسال یک بودجه راهبردی و باهمه بودجه های هفت سال قبل تا حدی متفاوت است اظهار  کرد: این بودجه پیامهای بسیار مهمی دارد ما یک چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم. نه بر مبنای این که می خواهیم با کسی مذاکره و توافق بکنیم یا نکنیم بلکه محاسبات دولت این گونه است. ما همین امروز و در شرایط جنگ اقتصادی در کشاورزی و صنعت در شش ماه اول سال نسبت به پارسال و سه ماه تابستان نسبت به پارسال عملکرد امیدوار کننده ای داشتیم. اساس بودجه ارائه شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است.
وی افزود: ما با بودجه این پیام را می دهیم که سال آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز خواهیم فروخت چرا که هم قدرت تولید و هم قدرت فروش آن را داریم. دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که جمهوری اسلامی ایران شرایط تولید و فروش نفتش در سال آینده با دو سال قبل کاملا متفاوت و جدید خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم خیلی از این علامت خوشحال نشوند اما این چراغ امید برای ملت برای سال بعد است.روحانی اضافه کرد: پیام دیگر بودجه نگاه حمایتی به معیشت مردم و اقشار کم درآمد است که توجه خاص و ویژه ای نسبت به آنها صورت گرفته است. امروز دولت دو مصوبه مشابه مصوبه قبل در باره برق راجع به آب و گاز دارد. ما در برق امید مردم را به کم مصرفی تشویق  و پاداش مشخص کردیم که اگر مصرفشان در آن حدی که اعلام کردیم باشد هیچ وجهی از آنها دریافت نمی کنیم. طبق گزارش وزیر نیرو در مصرف برق آبان امسال نسبت به پارسال کاهش مصرف می بینیم و ۳.۵ درصد به تعداد کم مصرفها افزوده شده و پرمصرفها ۱۳ درصد کاهش داشتند که این مسیر ترویج فرهنگ درست خوب مصرفی برای خدمات مهمی است که برای دولت به قیمت گزافی در می آید. در برق امسال ۳۰ درصد مردمی که مراعات می کنند پولی پرداخت نمی کنند.رئیس جمهور با بیان این که در بودجه به اقشار کم درآمد و معیشت مردم نگاه ویژه ای شده است عنوان کرد: ما در بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۵ درصد افزایش دادیم ۷۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مردم به صورت یارانه و کمک معیشتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق اختصاص دادیم. برای کالاهای اساسی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده که حالا اگر دولت تصمیمات دیگری بگیرد این پول به خود مردم باز می گردد.روحانی در ادامه اظهار  کرد: اصلاح نرخ ارز موضوع دیگر بودجه است و ما اعلام کردیم که قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت؛ چرا که ارزش پول ملی یکی از اهداف ما بوده است. ما در ارز مبنا را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قراردادیم که این در سال آینده امکان پذیر است. اینها آرزو نیست بلکه دولت با محاسبه دقیق این کارها را کرده است.

گروه صنعت و تجارت: فروشندگان خودرو معتقدند بازار راکد است و خودرو قیمت ثابتی ندارد اما برخی دلالان با قیمت های سلیقه ای مشتریان را در بلاتکلیفی قرار داده اند.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو این روزها در رکود شدیدی قرار دارد به نحوی که اکثر معاملات به صفر رسیده و کمتر کسری تمایل به خرید و حتی فروش خودرو دارد.
روند کاهشی قیمتها که متاثر از قیمت ارز است نقش زیادی در کسادی بازار خرید و فروش خودرو دارد.
این موضوع عاملی شده تا اگر کسی خواستار خرید خودرو باشد فروشندگان قیمتهای سلیقه ای را برای سود بیشتر به آنها اعلام کنند.
مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو که در کسادی مطلق قرار دارد نشان می دهد اگر کسی خواستار خرید خودروهای بالای 100 میلیون تومان است با اختلاف قیمت دو تا سه میلیون تومانی محصول در میان فروشندگان روبه رو است.
در خودروهای بالای یک میلیارد تومان نیز اختلاف قیمت اعلامی فروشندگان از سه تا هشت میلیون تومان است.
در خودروهای کارکرده نیز اختلاف قیمت بین فروشندگان به 10 تا 30 میلیون تومان رسیده است اعلام همین قیمتهای سلیقه ای عاملی شده که اگر کسی در این شرایط خواستار خرید خودرو باشد در بلاتکلیفی قرار گرفته و در نهایت نداند کدام قیمت منطقی است تا اقدام به خرید خودرو کند.
فروشندگان خودرو در شرایط رکود بازار از فعالیت سایتها در فضای مجازی گله مند هستند و می گویند آنها رقم های مختلفی را برای خودروها پیشنهاد می کنند که همین موضوع بر نوسانات قیمتی انواع خودروها تاثیرگذاشته است.
علاوه براین واحدهای بدون پروانه نیز اقدام به اعلام آگهی های مختلف برای فروش خودرو کرده اند که همین امر عاملی است تا قیمت خودرو توسط دلالان اعلام شده و کسی نداند قیمت اصلی یک خودرو چند است.  در حال حاضر قیمت پراید 94 تا 99 میلیون تومان در بازار اعلام شده علاوه بر این پژو 206 تیپ 2 با قیمت 188 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 250 میلیون تومان، پژو 405 با قیمت 177 میلیون تومان، سمند ال ایکس با قیمت 175 میلیون تومان،پژو پارس با قیمت 200 میلیون تومان، تیبا 115 میلیون تومان به فروش می رسد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو مشتریان باید درگیر تبلیغات غیرواقعی و اغوا کننده سایتها نشده و منتظر بمانند تا قیمت ها به ثبات برسد.

گروه اقتصاد اجتماعی: معاون کل وزارت بهداشت گفت: وعده ما این است که تا بهار سال آینده واکسن ایرانی کووید ۱۹ برای مردم قابل دسترس خواهد شد. به گزارش مهر، ایرج حریرچی در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران، با اشاره به تلاش گسترده و وسیع دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن کرونا گفت: خبر خوش ما این است که یکی از واکسن‌ها مجوزهای لازم را از کمیته اخلاق و پژوهش برای کارآزمایی بالینی روی انسان دریافت کرده است و تا اواخر دی ماه ۲ الی ۳ مورد دیگر از واکسن‌ها نیز این مجوزها را دریافت می‌کند و با آزمایش روی نمونه انسانی، اثربخشی آن مورد تایید قرار خواهد گرفت. وی در همین خصوص ادامه داد: همزمان با روند طی شدن این واکسن‌ها، خط تولید واکسن کرونا نیز راه اندازی می‌شود و بر اساس معیارهای بالینی تاثیر آن به اثبات خواهد رسید تا روند تولید آن نیز در اقدامات بعدی قرار بگیرد. وعده ما این است که تا بهار سال آینده واکسن کووید ۱۹ برای مردم قابل دسترس خواهد شد. حریرچی در خصوص واردات و خرید ۲۰ میلیون دز واکسن تا نیمه اسفندماه ۹۹ از کشورهای خارجی گفت: ما از ماه‌ها پیش تهیه واکسن کرونا را از طریق COVAX که کنسرسیومی مشترک با ایده سازمان بهداشت جهانی است، آغاز کرده‌ایم و در عین حال از رابطه مستقیم با کشورهای خارجی تولیدکننده برای خرید مستقیم و تولید مشترک ایران و کشور دوم را در دستور کار خود قرار داریم.

گروه انرژی:آژانس رتبه بندی مودی در گزارشی پیش بینی کرد که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۱ عمدتاً در محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار در هر بشکه خواهد بود. به گزارش اسکناس به نقل از خبرگزاری تاس، آژانس رتبه بندی مودی در گزارشی که اخیرا منتشر شده، پیش بینی کرد که قیمت نفت خام برنت در سال 2021 عمدتا در محدوده 40 تا 45 دلار در هر بشکه متفاوت خواهد بود.بر اساس این گزارش، در میان مدت، قیمت ها در محدوده 45 تا 65 دلار برای هر بشکه باقی خواهند ماند البته عمدتا در مرز پایین این محدوده قرار خواهند داشت.با توجه این قیمت ها، تولیدکنندگان تلاش خواهند کرد تا در مدت 3 تا 5 سال آینده فقط ارزانترین ذخایر نفتی را ایجاد کنند. در این گزارش آمده است: برای تولید منابع با سود بالا، شرکت ها به قیمتی در حدود 50 تا 55 دلار در هر بشکه نیاز دارند.این آژانس همچنین پیش بینی کرد که ذخایر نفت و فرآورده های نفتی در جهان همچنان بالا بمانند و با سرعت کندی کاهش یابد.تولیدکنندگان نفت شیل ایالات متحده در زمینه افزایش قیمت نفت، فعالیت های بیشتری انجام داده اند اما اگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت بالای 55 دلار در هر بشکه باقی بماند، می توان شتاب گیری قابل توجهی در تولید نفت ایالات متحده مشاهده کرد.کارشناسان مودی معتقدند که پس از یک عملکرد ضعیف در سال 2020، بهبود بازار نفت در سال 2021 آغاز خواهد شد.به نقل از رویترز، راسل هاردی، مدیرعامل شرکت ویتول نیز چندی پیش گفت  قیمت نفت طی چند ماه آینده به خاطر کاهش ذخایر جهانی تا 50 دلار در هر بشکه بالا می‌رود.مدیرعامل شرکت ویتول پیش‌بینی جدید خود از قیمت نفت را در شرایطی اعلام کرد که در اوایل همین ماه انتظار داشت موج جدید  همه‌گیری ویروس کرونا 500 هزار بشکه در روز از تقاضای نفت در اروپا را کاهش دهد. وی در آن زمان گفت انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در فصل زمستان به طور متوسط برابر با 96 میلیون بشکه در روز باشد.به نقل از خبرگزاری تاس، الکسی کودرین، رئیس دیوان محاسبات روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که قیمت نفت احتمالاً در طول 3 تا 5 سال آینده در سطح 40 دلار و یا بیشتر برای هر بشکه باقی بماند.وی گفت: پیش بینی ما این است که قیمت ها در طی سه یا چهار سال آینده نمی تواند روی 25 یا 30 دلار [برای هر بشکه] ثابت نگه داشته شود.این مقام روسیه افزود: بنابراین، این پیش بینی برای بدترین سناریوی ممکن است. قیمت ها احتمالاً در حدود 40 دلار در هر بشکه یا بالاتر باقی می مانند.کودرین در ادامه تاکید کرد: قیمت نفت 30 تا 40 دلار در هر بشکه به دلیل تغییر در ساختار مصرف انرژی و ظاهر شدن منابع انرژی جایگزین، می تواند در 10 سال آینده طبیعی باشد.

گروه اقتصاد کلان:مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال 98 اعلام کرد: از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است. به گزارش اسکناس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398» با اشاره به عدم تحقق 30 درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.
کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومانی دولت بخاطر پیش برآورد درآمدهای نفتی
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است).
جبران کسری بودجه با مجوز 108 هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا
 با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند 1. برداشت از صندوق توسعه ملی، 2. انتشار اوراق مالی، 3. فروش دارایی ها و 4. منابع بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه 1398، به میزان 76.5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد».این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال 1398 نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال 1398 متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال 1398 بیان کرده که به شرح زیر است:
- از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.
- با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می شود.
- تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
- عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
- منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز است.
- در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85.5 درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.
- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند.
استفاده از منابع صندق توسعه ملی عمدتا به رشد پایه پولی می‌انجامد
در بخش «نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: «گزارش حاضر نشان میدهد که حدود 40 درصد از بودجه در سال 1398 از طریق استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی به آن کسری بودجه گفته می‌شود.وجود این مقدار کسری قابل توجه در بودجه سال 1398 و ورود شورای هماهنگی سران به این موضوع که ماهیتاً در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد، ناشی از بیش‌برآوردی منابع در هنگام تدوین لایحه بودجه و عدم اصلاح (و حتی تشدید) آن در بررسی‌های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است. تجربه‌ای که متأسفانه در بودجه سال 1399 نیز تکرار شده است.از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال 1398 و 1399 به همراه داشت.

در خصوص اینکه آیا امکان کاهش نرخ ارز به 11 هزار تومان در سال آینده وجود دارد، باید گفت اگر کسی بخواهد اقتصاد کشور را تخریب کند، ممکن است این کار را انجام دهد.به چند جهت حتی اگر مقدور هم باشد چنین اقدامی درست نیست،دلار چه 11 هزار تومان و چه 2 هزار تومان تعیین شود، قیمت واقعی ارز به چند عامل واقعی وابستگی دارد که نه خواست ما و نه مسائل سیاسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.مسائل سیاسی، اقتصادی و روانی هر کدام به میزانی تاثیر دارند اما نوع تاثیر‌گذاری آنها با یکدیگر متفاوت است. مسائل سیاسی تاثیرات کوتاه‌مدت دارد و آنچه که باعث تاثیرگذاری بلندمدت می‌شود...
ادامه در همین صفحه

 یکی از مهمترین اصول در بررسی و تنظیم بودجه بودجه نویسی براساس درآمدهای واقعی می باشد،در بررسی لایحه بودجه باید به واقعیت های موجود توجه شود و باید بودجه ای را به تصویب رساند که حداکثر قابلیت اجرایی را داشته باشد.پیش بینی دولت نسبت به فروش و صادرات روزانه نفت در بودجه سال آتی کمی دور از انتظار می باشد،به نظر می رسد دولت در بحث درآمدها نیز بیشتر بر روی فروش نفت تکیه کرده است و از سوی دیگر درآمدهایی که باید از طریق مالیات اخذ شود چندان شفاف نیست.باید در بحث بودجه اولویت بندی صورت گرفته و به بخشهایی که احتیاج بیشتری دارند بودجه تخصیص یابد.حقوق کارگران و...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:منابع آگاه اعلام کردند که سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان و دیدار وی با ولیعهد سعودی در شهر نیوم منجر به بروز منازعه میان دو جناح خاندان حاکم درباره مساله فلسطین شده است. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، این منابع از دو دستگی در عربستان درخصوص فلسطین به ویژه در پی سفر اخیر «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان و دیدارش با «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی خبر دادند و اعلام کردند این مساله به منازعه میان دو جناح خاندان حاکم شده است؛ جناح نخست مساله عادی‌سازی روابط با اسرائیل را منوط به برپایی کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای سال ۱۹۶۷ میلادی کرده اما جناح دوم به رهبری بن سلمان در تلاش است تا در موقعیت مناسب و هر چه زودتر، روابط عربستان با اسرائیل را عادی‌سازی کند.در همین رابطه، دو هفته پس از دیدار نتانیاهو با بن سلمان در شهر نیوم، «ترکی الفیصل»، شاهزاده سعودی نزدیک به پادشاه عربستان در نشست گفت‌وگوی منامه، رژیم صهیونیستی را قدرتی استعماری و غربی قلمداد کرد که خانه‌های فلسطینیان را ویران می‌کند و هر کسی را بخواهد به قتل می‌رساند.این سخنان الفیصل به مثابه سیلی محکمی بر چهره «گابی اشکنازی»، وزیر امور خارجه اسرائیل بود که مستقیما بعد از وی سخنرانی کرد و در آن از اظهارات این شخصیت سعودی به شدت انتقاد کرد.اما سخنان ترکی الفیصل در این برهه زمانی حائز اهمیت است به ویژه که وی به مدت ۲۰ سال سکان دستگاه اطلاعاتی عربستان را به دست داشته و سفیر این کشور در واشنگتن و لندن بوده و طی مسئولیت خود بارها با اسرائیلی‌ها به صورت غیر رسمی دیدار کرده است.در این میان، این اظهارنظر الفیصل کاملا با سخنان «بندر بن سلطان»، دیگر شخصیت پرنفوذ سعودی در تناقض است به طوری که بن سلطان پیشتر به شدت رهبران فلسطینی را به "مخالفت کورکورانه" با عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای شورای همکاری متهم کرده و ازآن ها انتقاد کرده بود.منابع آگاه تصریح دارند که اظهارات ترکی الفیصل و بندر بن سلطان بیانگر دو دیدگاه و اندیشه متناقض در رابطه با مساله عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.الفیصل که منتسب به دیدگاه ملک سلمان است، به نقطه‌نظر سنتی عربستان مبتنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین در چارچوب مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی بیت المقدس شرقی و حل مشکل پناهجویان فلسطینی پایبند است.به گزارش میدل ایست نیوز، با توجه به قرارگیری مکه مکرمه و مدینه منوره در عربستان و حضور میلیون‌ها مسلمان در آن، ملک سلمان با هر گونه تحرک دیپلماتیک که منجر به تضعیف جایگاه عربستان در میان مسلمانان شود، موافق نیست.در مقابل، بن سلمان، ولیعهد سعودی آماده است تا هر چه سریع‌تر به قطار عادی‌سازی روابط میان کشورهای شورای همکاری بپیوندد و اهتمام چندانی به ابتکار صلح عربی ندارد.

ادامه از همین صفحه
...بنیان‌های اقتصادی یک کشور است. به دلیل متغیرهای مختلف، امکان اینکه بتوانیم نرخ دلار را به 11 هزار تومان کاهش دهیم، وجود ندارد مگر با ایجاد هزینه‌های بسیار گزاف. بنده هم از کوه اورست می‌توانم پایین بپرم اما هزینه بسیار زیادی پرداخت خواهم کرد.نرخ ارز براساس قدرت اقتصادی کشور قابل محاسبه است که این را تراز تجاری، میزان ورود سرمایه داخلی، میزان مولد بودن بخش تولید، نقدینگی کشور و انتظارات مردم در آن موثر است، بالاخره نقدینگی از ابتدای دولت آقای روحانی بیش از 5 برابر شده است و نمی‌شود این چند برابر شدن پول و نقدینگی را یک متغیر خنثی در نرخ برابری ریال در برابر سایر ارز‌ها تصور کرد.ذهنیت و روانشناسی مردم ارز یک قیمتی دارد و صرفا می‌شود گفت 2 تومان پایین و 2 تومان بالاتر از این ذهنیت می‌توان نرخ را جابه‌جا کرد اما نمی‌توانید بگویید بهای ارز 60 درصد کاهش می‌دهیم. این اقدام و نتیجه آن در بحث روانشاسی جمعیت به «نقطه بحرانی» تعبیر می‌شود.اگر دلار 11 هزار تومان شود به‌طور طبیعی مردم عادی به سمت خرید ارز و نگه داری ارز می‌روند چون تصور می‌کنند قیمت آن دوباره بالا می‌رود. ممکن است برای مدت کوتاهی نرخ ارز کاهش را با دستور کاهش دهید اما قطعا به عده‌ای سودجو رانت می‌دهید و حبابی برای برخی‌ها درست می‌کنید و هزینه‌ای را برای مردم به‌وجود می‌آوردید.ممکن است برای ایجاد محبوبیت و نشان دادن اقتدار دولت نرخ ارز را کاهش دهید اما این کار محبوبیت به وجود نمی‌آورد چون مردم عاقل‌ هستند و متوجه ماجرا می‌شوند. حتی ممکن است این گزاره به‌وجود بیاید که افزایش نرخ ارز هم کار خود دولت بود و اکنون برای ایجاد محبوبیت نرخ را پایین آورده است در حالی که این تصور غلط است و دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز تا این سطح را نداشت.کاهش بهای ارز به 11 هزار تومان اقدامی پرهزینه برای ملت، آیندگان و نظام خواهد بود،بنیان‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا در اقتصاد نشان می‌دهد ما در شرایط تحریمی و غیرتحریمی امکان کاهش نرخ ارز به سطح 11 هزار تومان را نداریم چون اقتصاد کشور سه سال متوالی انباشت سرمایه منفی داشته، رقابت‌پذیری جهانی در این سال‌ها تغییر مثبتی نداشته و سطح تولیدات کاهش یافته است.اگر برخی روند‌های اقتصادی مثبت باشد، با یک وقفه زمانی 2 تا 3 ساله ممکن است پیش‌بینی شرایط مثبت را داشت باشیم. به عنوان مثال اگر نرخ رشد اقتصای 10-12 درصد، پس‌انداز 30-40 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته باشیم و شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی و شاخص کسب و کار در وضعیت بهتری قرار ‌گرفت، می‌توانیم بگوییم تا دو سه سال آینده نسبت برابری ریال به دلار و سایر ارزها بهبود خواهد یافت اما در 3 سال گذشته کدامیک از این اتفاقات افتاده است؟بنابراین کاهش نرخ ارز به این سطح غیرممکن است، مگر با صرف هزینه‌های گزاف و دادن رانت به عده‌ای خاص. مثلا شما بگویید ایران خودرو همه محصولاتش را به قیمت 10 میلیون تومان به بازار عرضه کند. آیا ممکن است؟ بله با فشار و دستور چنین کاری ممکن است اما نتیجه این کار فقط پولدار کردن خریداران این خودروها خواهد بود چون می‌تواند با قیمت بالاتر در بازار بفروشند. پس این کار یک نوع توزیع کار ناعادلانه منابع است. توزیع ارز به قیمت 11 هزار تومان هم یک توزیع ناعادلانه منابع است.اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز در چه سطحی می‌تواند قرار بگیرد،یک نرخ موثر ارز داریم که با 7 -8 متغیر باید بررسی و تعدیل شود و در حال حاضر تورم حدود 50 درصدی را شاهد هستیم و در 6 ماه آینده هم همین روند خواهد بود. برای تعیین نرخ ارز موثر باید مولفه‌های متعددی را بررسی کنیم و این کار نیازمند یک کار تحقیقاتی است اما من فکر می‌کنم در شرایط تحریم، شرایط اقتصادی فعلی کشور، وضعیت صادرات و واردات، وضعیت کسب و کار و رشد اقتصادی، نرخ ارز موثر همان نرخی است که بانک مرکزی در حال حاضر تلاش می‌کند در بازار نگه دارد؛ یعنی حدود 23 تا 24 هزار تومان. اگر شرایط تحریم نباشد، ممکن است بتوانیم به نرخ 16 تا 17 هزار تومان هم برسیم.در نرخ ارز پایین بخش‌هایی از اقتصاد ایران مثل تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه از خارج از کشور هستند، بهره‌مند می‌شوند ولی سوال اصلی این است که آیا این رانت به نفع معیشت مردم هم خواهد بود؟ این را هم باید در نظر گرفت که اگر نرخ ارز پایین بیاید برخی کالاهایی که صادر می‌شود، مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد،من نمی‌گویم که کاهش نرخ ارز در این سطح اثرات مثبتی ندارد اما آن اثرات مثبت به مرحله اولیه زنجیره ارزش که همان مواد اولیه است برمی‌گردد در حالی که در سطح فعلی نرخ ارز هم می‌توانیم به سرعت بسیاری از مواد اولیه وارداتی را درون‌زا کرده و داخل کشور تولید کنیم. اگر بهای ارز به سطح 11 هزار تومان کاهش یابد، باز هم شرایط برای واردات مواد اولیه و حفظ ساختار معیوب کنونی تولید حفظ خواهد شد.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل منطقه ضمن تشریح ضرورت‌ها و دلایل سفر وزیر خارجه سوریه به تهران گفت: ملاقات‌های فیصل مقداد با مقامات کشورمان بیانگر پیامی است که نشان دهنده تنیدگی روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور می‌باشد. نصرت‌الله تاجیک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سفر وزیر خارجه سوریه به ایران گفت: این سفر در دو بخش قابل تحلیل یا ارزیابی است اما ضرورت‌هایی که باعث می‌شود چنین سفری در این مقطع طراحی و اجرا شود نخست ابعاد بین المللی و تحولات این بخش است مانند انتخابات آمریکا و راهبرد سیاست بایدن نسبت به خاورمیانه و سوریه و همچنین نقش تخریبی که آمریکا در سوریه داشته است یکی از ضرورت‌های این سفر می باشد.وی افزود: بررسی تحولات منطقه ای از جمله اوضاع عراق ، تحولات خلیج فارس و اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه و ایران و احتمالا مساله شهادت دانشمند کشورمان که رژیم صهیونیستی در مورد آن در مظان اتهام قرار دارد از موضوعات مورد بحث در این سفر بوده است.این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: یکی دیگر از ضرورت های انجام سفر وزیر خارجه به تهران هماهنگی عام سیاسی در مسائل جاری و راهبرد سیاسی دو کشور است. همچنین مسائل مربوط به شمال سوریه و اقدامات ترکیه دراین مناطق و تحرکات و به هم ریختگی که ایجاد شده و تاثیرات سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن در کشورهای همپیمان از دیگر مواردی است که احتمالا در این سفر مورد ارزیابی قرار گرفته است.این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین اظهار کرد: ممکن است بسیاری از این مسائل در سایر سفرهای فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه به برخی از کشورها از جمله روسیه هم مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرند.تاجیک خاطر نشان کرد: ضرورت دیگر این سفر انتصاب او به این سمت و رایزنی در مسائل دو کشور است. گرچه او به عنوان قائم مقام ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه نسبت به مسائل دو کشور بیگانه نیست اما درکسوت وزیر خارجه اکنون موجب شده که این سفر در چنین مقطعی صورت گیرد.وی در ادامه اظهار کرد: سرعت بخشیدن به روند بین المللی حل مشکل سوریه به عبارتی همان مذاکرات آستانه می تواند از دیگر موضوعات قابل بررسی دراین سفر بوده باشد زیرا به دلیل اقدامات ترکیه چند وقتی است که این موضوع پیش نرفته و تداوم یک جانبه گرایی یا اقدامات انفرادی کشورها برای وضعیت کنونی و آینده سوریه مناسب نیست و باید این روند بین المللی حل مشکلات سوریه جدی تر انجام شود. متاسفانه وضعیت کرونایی جهان تا حدودی دولت ها را به مسائل داخلی کشورشان معطوف کرده و کمتر به مسائل بین المللی توجه می کنند.تاجیک همچنین اظهار کرد: وزیر خارجه سوریه شخصیتی سنی مذهب و از مناطق جنوب این کشور و هم مرز با اردن و بلندی های جولان است که به این مناطق آشنایی کامل دارد و پدرش نیز  توسط تروریسم نیابتی ربوده شده بود و تخصص او در حوزه بین المللی و مجامع بین المللی است و به عقیده بنده شخصیتی است که می تواند به دلیل این که یک نیروی جوان و آشنا به مسائل بین الملل است روابط دو کشور را تحرک بهتری دهد.سفیر پیشین کشورمان در اردن با اشاره به دیدارهایی که وزیر خارجه سوریه با برخی از مقامات کشورمان داشته است گفت: این نوع دیدارها در جای خود پیامی را منعکس می کند و نشان می دهد که چه مسائلی مورد اهتمام بیشتر است.وی افزود: اینکه اولین سفر خارجی وزیر خارجه سوریه به ایران صورت می گیرد فی النفسه یک پیام دارد و اشاره به این که روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور در هم تنیده هستند اما ضرورت دارد که برنامه ریزان و مسئولان دو کشور از فرصتهای سرمایه گذاری در دوران بازسازی سوریه استفاده کرده و سهمی از بازار کار و اجرای پروژه های عمرانی داشته باشند.وی در پایان اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی می تواند به افکار عمومی نشان دهد که دو کشور روابط‌شان را در زمینه های دیگری علاوه بر نظامی و امنیتی تسری می دهند و بخش خصوصی باید بیشتر فعال شوند به ویژه در زمینه روند بازسازی و ساخت و ساز این کشور نقش ایفا کنند.

 

گروه صنعت و تجارت:معاون امور صنایع وزیر صنعت‌،‌ معدن ‌و ‌تجارت با اشاره به بازنگری در سهمیه تولیدکنندگان ورق فولادی، گفت: با اجرای دستور العمل ساماندهی وضعیت ورق‌های ‌فولادی، مواد اولیه با سرعت بیشتری در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار خواهد گرفت.
مهدی صادقی نیارکی در نشست با تولیدکنندگان لوله و پروفیل، سهولت در فضای کسب و کار و شفافیت در زنجیره مصرف را به عنوان راهبرد در اقدامات وزارت صمت اعلام‌کرد ‌و افزود: با بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و حذف واحدهای غیر فعال یا غیر شفاف، بستر را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی فراهم کرده‌ایم.
وی با بیان نکاتی در زمینه ابلاغیه شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد توسط ستاد اقتصادی دولت، با تاکید بر عدالت در توزیع مواد اولیه و بهبود وضعیت تولید در زنجیره تولیدات صنعتی از جمله صنایع فلزی، خاطر نشان‌کرد: به دنبال شفافیت در عملکرد بنگاه‌ها و کاهش هزینه مبادله تولید هستیم و این سیاست در راستای عرضه عادلانه ورق‌های فولادی با قیمت منطقی‌ به متقاضیان است.

ادامه از همین صفحه
...کارمندان از دیگر مواردی است که در بودجه سال آتی باید مورد توجه قرار گیرد. از آن جا که شیوع بیماری کرونا و افزایش قیمت کالاها معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است یکی از موارد کلیدی که باید در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه باشد بحث معیشت است. نباید زیاد خوشبینانه به بحث رفع تحریم ها در بودجه سال آتی نگاه کنیم بلکه باید واقعیت ها را در نظر گرفته و براساس آن برنامه ریزی کنیم.براساس نظر کارشناسان پیش بینی دولت  از محل فروش نفت در سال آتی محقق نمی شود و لذا بهتر است ما درآمد را واقعی تر در نظر بگیریم. حال اگر شرایط بهبود یافت می توان پیوستی به بودجه اضافه کرد اما باید متناسب با شرایط موجود بودجه را تنظیم کنیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیةالله آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان‌الله‌علیه را به حوزه‌ی علمیه‌ی معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی‌مقام و جامعه‌ی محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به‌طور ویژه به خاندان گرامی و همسر و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم. سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه‌ی دورانهای انقلاب و اشتغال به مسئولیتهای بزرگ در اداره‌ی کشور همچون ریاست قوه‌ی قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، و در کنار فعالیت علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود.  ایمان راسخ به مبانی انقلاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقلابی، نشانه‌های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره‌ی معنوی مایه‌ی علو درجات ایشان باشد.  از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم. براساس این گزارش رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روزگذشته در ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. آیت‌الله محمّد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز گذشته به ملکوت اعلی پیوست.به گزارش فارس،یار دیرین امام و رهبری از چندی پیش به دلیل کهولت سن و بیماری دستگاه گوارشی در بستربیماری بودند که صبح امروز در ۸۹ سالگی به دیدار حق شتافت.وی یکی از مبارزین برجسته قبل از انقلاب بود و در طول دوران انقلاب اسلامی خدمات ارزنده ای را به کشور ارائه کرد.ریاست دادگاه انقلاب اسلامى قم، ریاست دفتر امام(ره) در قم، نمایندگى مجلس خبرگان قانون اساسى، عضویت در شوراى بازنگرى قانونى اساسى، ریاست قوه قضائیه با حکم مقام معظم رهبرى در دو دوره پنج ساله، نمایندگى رؤساى سه قوه در هیأت سه نفره حل اختلاف بین مرحوم رجایى و بنى‏ صدر، نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى، نائب رئیس و قائم مقام اجرائى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در دوره چهارم و پنجم شورای عالی حوزه‌های علمیه و رئیس دوره پنجم آن شورا از جمله مسوولیت های وی بوده است.آیت‌الله محمّد یزدی از شاگردان برجسته امام خمینی(ره) و آیت الله بروجردی(ره) بودند که در درس‌هاى فقه و اصول امام خمینى (ره) شرکت داشتند.

گروه اقتصاد کلان:دولت در سال 98 با فروش سهام شرکت های متعلق به خود در بازار سرمایه،منابع قابل توجهی را برای جبران کسری بودجه بدست آورد و آنطور که در لایحه بودجه سال 99 آمده قرار است دولت 90 هزار میلیاردتومان دیگر با فروش سهام میتواند در حالت خوش بینانه بدست بیاورد.به گزارش«اسکناس»،این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند نگه داشتن قیمت سهام شرکت های دولتی با نیت فروختن آنها به مردم،عملا بار تورمی سنگینی دارد.بر این اساس پیش بینی میشود بازار سرمایه ریزش سنگینی را مانند تابستان امسال تجربه کند که در تضاد آشکار با منافع مردم است.
دولت به دنبال جبران کسری بودجه از طریق بورس است
در این ارتباط،کامران ندری اقتصاددان بیان کرد:در کشور ما سیاستگذار پولی بر سر یک دوراهی قرار گرفته است که هر دو برای کشور هزینه های زیادی را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزی یا باید جلوی افزایش غیرمنطقی شاخص در بازار سرمایه را بگیرد و تورم را کنترل کند و یا به افزایش نرخ تورم تن دهد. هر دوی این مسائل می تواند در شرایط فعلی برای کشور هزینه های فراوانی را به همراه داشته باشد.وی در گفت و گو با فارس افزود:به عبارت دیگر، رشد نامتعارف بازار سرمایه در ابتدای سال جاری، اقتصاد کشور را به سمت تورم پیش برد؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که بازار سرمایه نیازمند مدیریت درست است و نباید اجازه داده شود تا هیجانات، بر این بازار غلبه کند. با این وجود، آثار تورمی عدم مدیریت درست بر بازار سرمایه، اکنون نمود پیدا کرده و اگر روند بازار به درستی مدیریت نشود، ممکن است بورس همچنان دچار ریزش شود.بگذارید صریح بگویم؛ حمایت از بازار سرمایه به شیوه های مطرح شده زیاد تاثیرگذار نیست. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، در حال حاضر تمام ابزارهای خود برای کنترل تورم را به کار گرفته است تا تورم افسارگسیخته را تا حدودی کاهش دهد. اما اصلی ترین ابزار این بانک برای کنترل نقدینگی یعنی نرخ سود در وضعیتی قرار دارد که نمی توان زیاد با آن دست زد. بانک مرکزی توانسته تا حدودی سرعت گردش پول را مهار کند. اما این همه موضوع نیست.این اقتصاددان گفت:نرخ بهره یکی از موضوعاتی است که می تواند تاثیر فراوانی بر بازار سرمایه داشته باشد. اینکه نرخ بهره بالا برود، سبب خواهد شد که پول ها وارد بانک ها شود که این مساله می تواند تاثیر منفی فراوانی بر بورس داشته باشد. پایین آمدن نرخ بهره نیز اثر تورمی برای کل اقتصاد کشور دارد.وی تصریح کرد:سیاست گذاران باید یک توازن در نرخ بهره برای حمایت از بازار سرمایه و از طرف دیگر کاهش تورم ایجاد کنند. در صورتی که این توازن ایجاد نشود، هم تورم رشد خواهد داشت و هم بازار سرمایه مانند ماه های گذشته روند نزولی پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی در حال حاضر به اشتباه فکر می کند، در حال حاضر تنها روشی که می توان به صورت واقعی از بازار سرمایه حمایت کرد به ثابت نگه داشتن نرخ بهره و یا کاهش آن است. در حالی که این مساله تنها خیال سهامداران را برای معامله در بورس راحت می کند. یعنی در حال حاضر یک تناقض در سیاست گذاری بانک مرکزی جهت خواسته سهامداران و کاهش تورم را شاهد هستیم.ندری ادامه داد:به عبارت دیگر، سهامداران خواستار کاهش نرخ بهره هستند. چون از این طریق پول های بیشتری وارد بورس می شود. اما بانک مرکزی باید بتواند با یک تصمیم گیری درست یک توازن در این میان، بین منافع سهامداران و منافع ملت ایجاد کند.این اقتصاددان بیان داشت:این شیوه که دولت در پیش گرفته که با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند؛ اما حمایت پولی از بازار سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال مثبت شدن شاخص کل بورس است تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند. به عبارت دیگر، اتفاقاتی که اکنون در بازار سرمایه رخ می ‌دهد، نتیجه همان سوء مدیریتی است که در سال‌ های گذشته، بر بازار طلا، ارز و مسکن نیز حاکم بوده و نتیجه‌ ای جز کاهش ارزش پول، رشد نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید و صدها پیامد جبران ‌ناپذیر نداشته است.
خلق نقدینگی در بازار سهام
مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با بازار گفت: این که می گویند نقدینگی در بورس جذب شرکتها می شود را من قبول ندارم چرا که بخش عمده نقدینگی در بازار دوم دست به دست می شود و این تبادلات مالی بین سهامداران به رونق تولید و توسعه اقتصاد کشور کمک نمی‌کند.همچنین اسماعیل غلامی یکی دیگر از کارشناسان می‌گوید:  این پول اگر به بازار سرمایه برود تورم را در کشور بشدت بالا می برد چرا که چنین پولی در بازار ثانویه بکار برده می شود و هیچ تاثیری بر رونق تولید ندارد.به عبارت ساده‌تر افرادی که چنین دیدگاهی را دارند بر این باورند که نقدینگی که وارد بازار سرمایه می‌شود به منظور جمع کردن صف‌های فروش است یعنی اینکه این پول به فروشندگان سهم داده می‌شود. به عبارتی پولی از منابع پولی کشور از طریق سیستم بازار سرمایه به سهامداران داده می‌شود، که خود این مسئله به نوعی سبب ایجاد تورم و خلق نقدینگی جدید در بازار می‌شود.

 گروه اصناف و کشاورزی: قیمت حبوبات طی یکسال اخیر با ثبت رکوردی عجیب به طور میانگین بیش از ۱۷۷ درصد افزایش یافته این در حالی است که بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی تولید این محصولات با رشد همراه بوده است. به گزارش اسکناس فرامک عزیزکریمی، مدیر کل فعلی دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با  مهر با اشاره به میزان تولید حبوبات در سال جاری گفت: ما نمی‌توانیم میزان نیاز به حبوبات و تولید آنها را به طور کلی مطرح کنیم و بعد عنوان کنیم که درصد وابستگی یا خودکفایی کلی چقدر است چرا که ما در برخی محصولات خودکفا هستیم و در برخی دیگر نیاز داریم که بخشی را از طریق واردات تأمین کنیم. وی افزود: در خصوص حبوبات دیم، سطح پاییزه و انتظاری در سال زراعی ۹۸-۹۷، ۱۰۴ هزار هکتار بوده که در سال زراعی ۹۹-۹۸ به بیش از ۱۲۵ هزار هکتار افزایش یافته همچنین سطح کشت مکانیزه و مستقیم در سال زراعی ۹۸-۹۷ حدود ۱۲۰ هزار هکتار بوده که در سال زراعی ۹۹-۹۸ به بیش از ۱۴۰ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. عزیزکریمی برآورد میزان تولید حبوبات را در سال زراعی جاری ۸۱۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: این عدد نسبت به سال قبل (۶۹۷) هزار تن، حدود ۱۶ درصد افزایش دارد. این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خوداتکایی در تولید عمده حبوبات افزود: ما فقط در بحث تولید عدس و نخود رنگی (نخود دسی که از آن برای تولید لپه استفاده می‌شود) با مشکلاتی مواجه هستیم که آن را نیز دنبال می‌کنیم تا رفع شود. عزیزکریمی توضیح داد: نیاز کشور به نخود درشت (نخود کابلی یا آبگوشتی) ۲۶۵ هزار تن است در حالی که میزان تولید ما ۲۹۰ هزار تن است که از این میزان تولید ۷۰ تا ۸۰ درصد آن نخود درشت و مابقی نخود رنگی است ضمن اینکه نخود رنگی در استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تولید می‌شود.‌ وی افزود: بنابراین مقداری از نخودهای رنگی و بخشی از عدس مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. عزیزکریمی میزان نیاز کشور به عدس را ۲۰۰ هزار تن اعلام و اضافه کرد: میزان تولید این محصول در کشور ۹۰ هزار تن است و ما در این زمینه ۶۰ درصد نیاز را از طریق واردات تأمین می‌کنیم و به در سال‌های مختلف بر اساس نیاز و تولیدی که انجام می‌شود معمولاً بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تن عدس وارد کشور می‌شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش177 درصدی قیمت حبوبات نیز افزود: ما شاهد بودیم که قیمت حبوبات در ابتدای سال ۹۸ که نرخ همه محصولات افزایش یافت به دلیل تولید و ذخایر مطلوب ثابت ماند و افزایش قیمت از اواخر سال گذشته شروع شد و امسال ناگهان قیمت نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به گفته وی میزان نیاز به لوبیا نیز ۲۵۰ هزار تن و تولید آن در کشور بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن است بنابراین ما در زمینه تولید لوبیا خودکفا هستیم. همچنین میزان نیاز به سایر حبوبات از جمله باقلا و ماش و غیره ۶۵ هزار تن و میزان تولید بیش از ۹۰ هزار تن است. این مقام مسئول تصریح کرد: بنابراین ما مشکل خاصی در حوزه تولید حبوبات نداریم و با توجه به بهبود وضعیت قیمتی در سالجاری، کشت این محصولات برای کشاورزان جذاب شده و سال آینده شاهد افزایش سطح زیرکشت و تولید حبوبات خواهیم بود. عزیزکریمی اضافه کرد: در حوزه تولید عدس و نخود رنگی (دسی) نیز به دنبال گسترش سطح زیرکشت و افزایش تولید هستیم و این مساله را دنبال می‌کنیم به عنوان مثال در حوزه تولید عدس به دنبال ارقام مقاوم به سرما و پابلند هستیم و در حوزه نخود دسی نیز مؤسسه تحقیقات دیم برنامه‌هایی را پیگیری می‌کند تا میزان وابستگی در این حوزه‌ها را نیز کاهش دهیم.